صدور اسناد اراضی کشاورزی در کرمان؛ مانع تغییر کاربری غیر مجاز
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۳۴۷۴
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی گفت: از کل ۷۵۰ هزار هکتار سطح سبز استان کرمان حدود ۲۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی در بر می‌گیرد که بدست افراد تصرف شده و باید از محدوده کل اراضی کشاورزی کسر شود و پس از جمع‌بندی دستگاه‌ها و کسر میزان دقیق این اراضی، آمار حدنگاری اراضی کشاورزی به میانگین کشوری نزدیک می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: حد نصاب‌های مقرر در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز املاک سنددار است و از لحاظ قانون، محدودیتی برای صدور اسناد مالکیت اولیه وجود ندارد.
او ادامه داد: صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب حفظ یکپارچگی اراضی و جلوگیری از بیشتر خردشدن اراضی کشاورزی می‌شود؛ در اسناد مالکیت حدنگار قید شدن کاربری در سند عامل موثری برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: با توجه به تحقق ۹۹/۷ درصدی حدنگاری اراضی ملی، از ابتدای سال جاری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و آمادگی داریم در صورت همکاری دستگاه‌های متولی امر، تا پایان سال ۱۴۰۳ حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمان را به پایان برسانیم.
همچنین محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب کرمان هم با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری، ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک دارد، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی حدنگاری و یک نهاد حاکمیتی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این نهاد هستند و دستگاه قضایی با هر گونه ترک فعل قاطعانه برخورد می‌کند.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به نقش قابل توجه حذف مکاتبات فیزیکی در صرفه‌جویی در وقت و هزینه مراجعان و نیز ارتقاء امنیت مکاتبات، ایجاد زیرساخت مکاتبات مکانیزه بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها را ضروری دانست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها جزو پرمراجعه ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده که حوزه وظایف مرتبط و ارتباط تنگاتنگ دارند و بهبود فرآیندها، برای تسهیل امور مردم ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی با شهرداری‌ها علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعان، تاثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها یک ضرورت است.
هاشمی با اشاره به اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک اسناد تفکیکی عرصه و آپارتمان‌ها را بر اساس نقشه‌های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و گواهی پایان کار صادره از شهرداری‌ها صادر می‌کنند، ایجاد ادبیات مشترک بین شهرداری، نظام مهندسی و ادارات ثبت اسناد نقش موثری در تسریع ارائه خدمات و در نتیجه کاهش هزینه‌های مردم دارد که این مهم با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه امکان پذیر است
همچنین محسن تویسرکانی سرپرست شهرداری کرمان با اشاره به اینکه اقدامات جزیره‌ای و نبود نگاه بلندمدت یک آفت است، بر لزوم ارتقاء تعاملات شهرداری و ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تغییر کاربری ۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید غلامی با اشاره به اینکه با ورود به موقع از تغییر کاربری ۵۹ هکتار در حوزه قضائی ساوجبلاغ پیشگیری شده است، گفت: در پی گزارش جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در چندار و روستاهای «ولیان» و «شنده»، اقدامات قانونی برای مقابله با قصد تغییر کاربری غیرمجاز سوداگردان آغاز شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ وسعت و ارزش اراضی کشاورزی که از تغییر کاربری آن پیشگیری شد را ۵۹ هکتار معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این عملیات در مورد ۶۸ قطعه شامل دیوارکشی به تعداد ۶۸ مورد، بناهای غیر مجاز ویلایی در حال ساخت به تعداد سه مورد، دپوی مصالح ساختمانی ۱۶ مورد و استخر دو مورد، قانون به اجرا درآمد.
کد خبر 6089976
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»